بساز و بفروش‌ها دو روز برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند

ایسنا/زنجان مدیرکل امور مالیاتی ‌استان زنجان، پایان مردادماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه توسط بساز و بفروش‌ها اعلام کرد.

میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال به پرونده مالیاتی بساز و بفروش‌هایی که پروانه ساخت آن‌ها در سال ۱۳۹۵ و سال‌های پس از آن صادر شده، رسیدگی می‌کنیم و این دسته از مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه تا پایان مردادماه و پرداخت مالیات متعلق هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ماده ۷۷ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، افزود: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد است.

این مسئول افزود: بر اساس این ماده قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، مبادرت به ساخت مسکن کرده و جواز ساخت آن‌ها از اول فروردین ۹۵ به بعد صادر شده، در اولین نقل و انتقال ساختمان که از تاریخ پایان کار آن‌ها سه سال نگذشته باشد، علاوه ‌بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم به میزان ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال بابت ساخت و فروش مسکن است و امسال ضمن رسیدگی به پرونده این دسته از مودیان، از ایشان مالیات قطعی ساخت و فروش مسکن مطالبه می‌کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: مالیات علی‌الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک، پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی موردی منظور و مابه‌التفاوت با رعایت مقررات، مطالبه می‌شود.

رضوی یادآور شد: اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون اعم از ارایه اظهارنامه تا پایان مردادماه (برای اشخاص حقیقی) و ارایه اظهارنامه تا پایان شهریورماه (برای اشخاص حقوقی) و پرداخت مالیات در موعد مقرر قانونی است.

وی عنوان کرد: بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از سال ۱۳۹۵ به بعد، ساخت‌ و ساز یک نوع کسب و کار تلقی می‌شود و بابت درآمد حاصله مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مالیات شخص حقیقی مطابق کسب و کار فصل شخص حقیقی (مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی) و مالیات شخص حقوقی، مطابق کسب و کار فصل شخص حقوقی (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) تعیین می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: با هماهنگی شهرداری‌های مراکز استان و سامانه‌های اطلاعاتی سازمان، اطلاعات مربوط به مودیانی که شغل آن‌ها بساز و بفروشی است، اخذ شده و ضمن تشکیل پرونده برای این دسته از مودیان، عملیات تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد آنان در دست اجرا است.

رضوی تصریح کرد: ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده و در بازه زمانی سه سال از تاریخ اتمام بنا (پایان کار صادره توسط شهرداری‌ها) به فروش برسند، مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون مذکور هستند و این دسته از مودیان، در صورت انجام ندادن تکالیف قانونی، از جمله تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی تا پایان مردادماه سال‌جاری، مشمول پرداخت جریمه به میزان ۳۰ درصد که غیرقابل بخشودگی است. همچنین تعلق سایر جرایم از جمله جریمه تاخیر و نیز محرومیت از مشوق‌های قانونی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان اظهارنامه مالیاتی بساز و بفروش ها قانون مالیات های مستقیم دسته از مودیان مالیات بر درآمد پایان مردادماه اشخاص حقیقی ساخت و فروش تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۸۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هراس طلافروشان از افشای اطلاعات

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و جواهر به شرایط عادی خود بازنگشته است. معامله‌گران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاه‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آن‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.

در روز‌های اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.

در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتگو‌های صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان می‌دهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلایی است.

مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آن‌ها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.

از سوی دیگر سامانه‌های معرفی شده توسط نهاد‌های مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌های آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم دارایی‌های خود را نشان می‌دهند.

اما در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟

رشد نسبی شاخص‌های ارزی

دیروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با رشد ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. یورو نیز مشابه نرخ دلار با رشد ۱۵۰ تومانی در رقم ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت پوند در روز گذشته افت اندک ۵۰ تومانی را تجربه کرد.